تجارت الکترونیک در اصل مبادلهی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوستهی الکترونیکی صورت میگیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازم چکیده کامل
تجارت الکترونیک در اصل مبادلهی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوستهی الکترونیکی صورت میگیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانهای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب میگردد.
پرونده مقاله
روند صعودی بینالمللی شدن قراردادها علیالخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظامهای حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوهها و روشها در تنظیم مقررات تجاری بینالمللی، هماهنگسازی مقر چکیده کامل
روند صعودی بینالمللی شدن قراردادها علیالخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظامهای حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوهها و روشها در تنظیم مقررات تجاری بینالمللی، هماهنگسازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم میباشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا میباشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظامهای حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی میتوان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده میتواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله میتواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت میپذیرد و در نهایت میتواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بینالمللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علیرغم وجود شباهتهای زیاد بین این دو، تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که چندانمهم نیستند و میتوان با استفادهاز نهادهایدیگر در حقوقایران ان تفاوتها را تعدیل نمود.
پرونده مقاله